سياسة الخصوصية واتفاقية الاستخدام

سياسة الخصوصية واتفاقية الاستخدام – متجر KATHEEB

أولًا: سياسة الخصوصية

يحرص متجر KATHEEB على حماية خصوصية عملائه والمحافظة على سرية بياناتهم الشخصية، ويلتزم باستخدام هذه البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبما يضمن أعلى معايير الأمان والموثوقية.

باستخدامك للمتجر أو تسجيلك فيه، فإنك تقر بموافقتك الكاملة على ما ورد في هذه السياسة.

1. جمع المعلومات الشخصية

عند إنشاء حساب أو تنفيذ طلب شراء، قد نقوم بجمع بعض البيانات، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

  • الاسم
  • معلومات الاتصال
  • بيانات الطلبات
  • معلومات الشحن والفوترة

ويشترط أن تكون جميع البيانات المقدمة صحيحة، كاملة، ومحدثة.

2. استخدام المعلومات

تُستخدم البيانات الشخصية للأغراض التالية:

  • إنشاء وإدارة حساب العميل.
  • تنفيذ الطلبات ومعالجتها.
  • تحسين جودة الخدمات وتجربة المستخدم.
  • إرسال العروض والمنتجات الجديدة عند موافقة العميل.

🔒 يلتزم متجر KATHEEB بعدم بيع أو مشاركة أو الإفصاح عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث، إلا في الحالات التي يفرضها النظام.

3. حماية المعلومات

نقوم بتخزين ومعالجة البيانات على خوادم آمنة، مع تطبيق إجراءات تقنية وإدارية مناسبة لحماية المعلومات من:

  • الوصول غير المصرح به
  • الاستخدام غير المشروع
  • الفقد أو التلف

4. المعلومات المالية

  • تتم عمليات الدفع عبر بوابات دفع إلكترونية آمنة ومعتمدة.
  • لا يحتفظ متجر KATHEEB ببيانات بطاقات الائتمان أو الخصم.
  • جميع المعاملات تخضع لإجراءات مزودي خدمات الدفع.

5. وصف المنتجات

يحرص المتجر على عرض أوصاف دقيقة للمنتجات.

وفي حال وجود اختلاف جوهري بين الوصف والمنتج المستلم، يمكن للعميل الاستفادة من سياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة.

6. التسعير وقبول الطلبات

  • جميع الأسعار المعروضة تشمل ضريبة القيمة المضافة.
  • يحتفظ المتجر بحقه في تعديل أو إلغاء أي طلب في حال وجود خطأ سعري غير مقصود.
  • يتم إشعار العميل قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالطلب.

ثانيًا: اتفاقية الاستخدام

المادة (1): المقدمة

تنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين متجر KATHEEB وكافة مستخدميه.

ويُعد استخدام المتجر أو التسجيل فيه موافقة صريحة من المستخدم على جميع بنود هذه الاتفاقية، وتكون سارية المفعول فور القبول، وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة (2): التعريفات

  • المتجر: متجر KATHEEB الإلكتروني بجميع أشكاله.
  • المستخدم / المستهلك: كل شخص يستخدم المتجر بغرض الشراء أو التصفح.
  • الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام.

المادة (3): الأهلية القانونية

  • يقر المستخدم بأنه لا يقل عمره عن 18 عامًا أو يتمتع بأهلية قانونية معتبرة.
  • يتحمل المستخدم كامل المسؤولية في حال مخالفة ذلك.

المادة (4): التزامات المتجر

يلتزم متجر KATHEEB بما يلي:

  • توفير المنتجات وفق المواصفات المعروضة.
  • الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  • تقديم المنتجات بشكل مشروع ومصرح به نظامًا.

المادة (5): التزامات المستخدم

يلتزم المستخدم بما يلي:

  • استخدام المتجر استخدامًا مشروعًا وأخلاقيًا.
  • عدم إساءة استخدام المنتجات أو الخدمات.
  • عدم تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة.
  • الالتزام بجميع الشروط والسياسات المعتمدة في المتجر.

المادة (6): الحسابات والتسجيل

  • يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات حسابه.
  • أي استخدام للحساب يُعد صادرًا من صاحبه.
  • يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب في حال:
    • تقديم معلومات غير صحيحة.
    • مخالفة هذه الاتفاقية.
    • إساءة استخدام المتجر.

المادة (7): الاتصالات الإلكترونية

  • يوافق المستخدم على أن جميع الإشعارات والاتصالات الإلكترونية تعد رسمية وملزمة.
  • تعتبر المراسلات الإلكترونية بديلاً قانونيًا للمراسلات الورقية.

المادة (8): الدفع والسداد

  • يوفر المتجر وسائل دفع متعددة عبر مزودي خدمة معتمدين.
  • يلتزم المتجر بإصدار فاتورة شراء لكل طلب.
  • تخضع عمليات الدفع لإجراءات وسياسات مزودي الخدمة.

المادة (9): الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتجر، بما في ذلك:

  • الاسم التجاري
  • الشعارات
  • النصوص
  • الصور
  • التصاميم

هي ملك حصري لمتجر KATHEEB، ولا يجوز استخدامها دون إذن مسبق.

المادة (10): تحديد المسؤولية

  • لا يتحمل المتجر مسؤولية أي تأخير أو ضرر ناتج عن أطراف خارجية مثل شركات الشحن.
  • لا يكون المتجر مسؤولًا عن أي استخدام غير مشروع للمنتجات بعد تسليمها.

المادة (11): تقييد أو إلغاء الحساب

يحتفظ متجر KATHEEB بحقه في:

  • تعليق الحساب
  • إلغائه
  • تقييد الوصول للمتجر

وذلك دون إشعار مسبق في حال مخالفة الشروط.

المادة (12): النظام المعمول به

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة (13): أحكام عامة

  • اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية.
  • يحق للمتجر تعديل السياسات في أي وقت.
  • تبقى جميع البنود سارية ما لم يتم إلغاؤها رسميًا من إدارة المتجر.